ترجمة عبرية - شبكة قُدس: بدأت قضايا الفساد لدى الاحتلال الإسرائيلي تعصف إلى الإعلام مؤخرا، والتي كانت أبرزها التسريب من مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو. 

وقال قاضي المحكمة المركزية للاحتلال في تل أبيب، اليوم الثلاثاء، إنه وجد "ضعفا في الأدلة" المتعلقة بالمخالفة المنسوبة لإليعزر فيلدشتاين، المتحدث باسم نتنياهو حول تسريب معلومة سرية بهدف المس بأمن الدولة.

وأضاف القاضي أنه سيمنح وزنا معينا لادعاء فيلدشتاين بإنفاذ انتقائي ضده مقارنة بمستشار نتنياهو، يونتان أوريخ، الذي لم يعتقل ولم يحاكم بقضية تسريب الوثائق السرية من مكتب نتنياهو.

وفي وقت لاحق، قرر القاضي عدم تمديد اعتقال فيلدشتاين، الموجود قيد الاعتقال منذ نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، واكتفى بتحويله إلى الحبس المنزلي.

ونسبت لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة العامة ضد فيلدشتاين تهمة تسريب معلومة سرية بهدف المس بأمن الدولة، وهذه مخالفة في مجال التجسس الخطير وعقوبتها القصوى السجن المؤبد، إلى جانب اتهامات بحيازة معلومة سرية وعرقلة إجراءات المحكمة.

وفي إطار القضية، اتهم عنصر في قوات الاحتياط بتسريب معلومة سرية وسرقتها وعرقلة مجرى المحكمة.

نتنياهو أمام المحكمة 

واليوم الثلاثاء، وافقت المحكمة المركزية للاحتلال في القدس، على نقل محاكمة نتنياهو إلى تل أبيب لاعتبارات أمنية، ومن المقرر أن تبدأ جلسات الاستماع إلى شهادته بتهم الفساد الموجهة ضده، يوم الثلاثاء المقبل.

تسريب جديد

حقق قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة لدى الاحتلال "ماحاش"، في قضية المقربين من وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، مع قائد الوحدة المركزية في مناطق المستوطنات في الضفة الغربية، أفيشاي معلم، المشتبه بـ"إعطاء رشوة لشخصية سياسية".

وفي إطار القضية، حقق "ماحاش" مع مفوض مصلحة السجون، كوبي يعقوبي، ومع ضابط كبير آخر في الشرطة أيضا، كما حقق "ماحاش" مع ضابطي شرطة، صباح اليوم، بعد تحذيرهما من استخدام أقوالهما ضدهما في حال تقديم لائحة اتهام ضدهما، وتم استدعاء ضباط آخرين للإدلاء بإفادات.

وضابط الشرطة مشتبه بتسريب معلومات من تحقيقات ضد مستوطنين إرهابيين إلى بن غفير الذي تعهد للضابط بترقيته، وفي خلفية ذلك انتقادات ضد معلم حول "أداء غير مهني" بكل ما يتعلق بمواجهة إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية.

وقالت مصادر في "ماحاش" إنه "إثر الشبهات الخطيرة، فإن هذا ملف واسع النطاق ويشمل وحدات أخرى في مواضيع حساسة".

وذكر تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" وجود توتر في العلاقة بين الشاباك والشرطة، في أعقاب امتناع الشرطة عن التعامل مع 15 طلبا قدمها الشاباك للتحقيق مع مستوطنين إرهابيين، بينما تعاملت الشرطة مع ثلاثة طلبات فقط.

وقال المفتش العام السابق لشرطة الاحتلال، أساف حيفتس، لموقع "واينت" الإلكتروني، إنه "يوجد هنا صدام بين المؤسسة السياسية والمؤسسة القانونية. ويعتقد الوزير بن غفير أن بإمكانه أن يفعل ما يشاء في الشرطة، وهذا يصل إلى وضع يرتكبون فيه مخالفات جنائية".

وفي إطار هذه القضية، أدلى بشهادات في "ماحاش" ضابط شرطة كبير مقرب من المفتش العام، دانيال ليفي، وضابطة كبيرة من السكرتارية الأمنية لبن غفير. وتم التحقيق مع مفوض مصلحة السجون لمدة 13 ساعة وأفرج عنه بشروط مقيدة، وقد كان في الماضي أثناء عمله في الشرطة سكرتيرا أمنيا لبن غفير.

ومفوض مصلحة السجون، كوبي يعقوبي، مشتبه بخيانة الأمانة وعرقلة مجرى التحقيق. وقال مصدر ضالع في التحقيق إنه بموجب الاشتباه فإن يعقوبي حاول التأثير على تدوير المناصب في الشرطة من أجل ترقية الضابط المعتقل في إطار القضية ويخضع لمنطقة الشرطة في الضفة أيضا، وهو مشتبه بمخالفات رشاوى وخيانة الأمانة واستخدام سيء للمنصب، وجرى تمديد اعتقاله حتى بعد غد، الخميس.